به نقل از «تابناک»

کاهش کم‌سابقه رشد پایه پولی برای ۷ ماه متوالی

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۸۷۶

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی، در سال‌های اخیر از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان بوده است. تا جایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل، این دو مولفه با رکوردشکنی‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شدند. به گونه‌ای که رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال قبل به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، روند اصلاحی در سیاست‌های پولی و بانکی شکل گرفت و باعث شد تا به مرور شاهد تعدیل روند افزایشی پایه پولی و حجم نقدینگی باشیم.

بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و اعتباری در پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد رشد پایه پولی در نخستین ماه تابستان نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسیده بود؛ به بیان دیگر در طول یک سال اخیر، به دلیل سیاست‌های انضباطی دولت سیزدهم و بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدی همراه بوده است.

همچنین بررسی روند تغییرات پایه پولی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از آذرماه سال قبل تا تیرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی، به صورت پلکانی با کاهش همراه بوده است که نشان دهنده افت متوالی هفت ماهه پایه پولی در این مدت است.

در این میان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم، تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در دولت قبل توجهی به آن نشد و باعث بدهی‌های کلان دولت به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی، خلق نقدینگی و افزایش تورم شد.

چرا رشد پایه پولی کاهش یافت؟

اما با آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی در دستور کار سیاست گذار پولی قرار گرفت. به گونه‌ای که در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰، از یک سو دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشت و حتی از تنخواه قانونی خود در آغاز سال جاری نیز استفاده نکرد و از سوی دیگر، بانک مرکزی اقداماتی را در جهت کنترل نقدینگی و پایه پولی از ناحیه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. به بیان دیگر دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شد و در نهایت با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.

صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این باره تاکید داشت: «بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند. بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.»

ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی  نیز در این باره اظهار داشت: "ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که، چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌های دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است."

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین انضباط پولی پایه پولی بانک مرکزی مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین بانک مرکزی رشد پایه پولی اضافه برداشت پایه پولی کم سابقه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.